به نقل از «آنا»

مهلت یک هفته‌ای رئیسی به بانک‌ها برای رفع موانع وام مسکن

تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۶۷۶۴۰

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشورمان در جلسه شورای عالی مسکن که پیش از ظهر امروز شنبه برگزار شد، ضمن ابراز خرسندی از اقدام بنیاد مسکن برای احداث ۲۵۰ هزار مسکن روستایی، بر تسریع در روند تکمیل و واگذاری پروژه‌های نهضت ملی مسکن تأکید کرد.

رئیس جمهور با بیان اینکه پرداخت به‌موقع تسهیلات، از جمله عوامل مهم و تسریع‌کننده ساخت مسکن است، روند پرداخت این تسهیلات با نقطه مطلوب را فاصله دار دانست و بر اهتمام بیشتر بانک‌ها و نظارت پیگیری بانک مرکزی در این زمینه تأکید کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیسی همچنین به بانک مرکزی دستور داد ظرف یک هفته آینده مشکل آن دسته از متقاضیانی که موفق به دریافت تسهیلات ساخت مسکن نشده‌اند را بررسی و در جهت رفع آن اقدام کند.

رئیس‌جمهور کاهش نرخ سود بانکی تسهیلات مسکن از ۲۳ درصد به ۱۸ درصد را اقدامی مثبت، اما ناکافی دانست و گفت: نظام بانکی باید با متقاضیان برای بازپرداخت این تسهیلات همکاری بیشتری داشته باشند.

رئیسی همچنین با اشاره به برخی ناهماهنگی‌ها در دستگاه‌های دولتی در اجرای «طرح هادی» وزارت کشور و وزارت اقتصاد را مکلف کرد با همکاری بنیاد مسکن مشکل را بررسی و نسبت به رفع آن اقدام کنند.

وی ضمن تاکید به استانداران برای پیگیری تحقق تصمیمات شورای عالی مسکن، روند واگذاری زمین به متقاضیان در قالب طرح جوانی جمعیت را قابل قبول دانست و ابراز امیدواری کرد با واگذاری ۷۰ هزار قطعه زمین دیگر تا آخر امسال تعهدات دولت در این طرح تحقق یابد.

نظارت موثر اتحادیه مشاورین املاک بر عملکرد منضبط بنگاه‌های معاملاتی، ایجاد ساز و کاری مؤثر و کارآمد برای تعیین تکلیف زمین‌های بلااستفاده جهت بکارگیری در طرح جهش تولید مسکن، بررسی نیاز کشور به سیمان و فولاد برای تولید مسکن و برنامه ریزی برای تأمین آن از سوی وزارت صمت تا ۱۰ روز آینده و همکاری بییشتر مسئولان استانی برای افزایش سرعت ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده از دیگر توصیه‌های رئیس جمهور در جلسه امروز شورای عالی مسکن بود.

رئیسی در ابتدای این نشست با تقدیر از حضور معنادار و حماسه‌ساز مردم ولایی، با بصیرت و متدین در جشن پرشکوه عید غدیر این حضور را جلوه‌ای از انسجام، نشاط ملی و ولایتمداری ملت ایران دانست و از همه دست‌اندرکاران برپایی این جشن باشکوه نیز تشکر کرد.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: حجت الاسلام رئیسی رئیس جمهور رئیسی در جلسه شورای عالی مسکن شورای عالی مسکن رئیس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۶۷۶۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بی توجهی بانک‌ها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ قرار بر این بود که بانک‌ها در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم و در راستای تحقق مهم‌ترین وعده اقتصادی دولت جدید، یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ به گونه‌ای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت.

حال با شروع سال جدید و در شرایطی که رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در تولید تاکید دارند؛ یکی از بستر‌های مهم تحقق این شعار، ساخت و ساز مسکن است. رویکردی که البته از پایه‌های وعده مهم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال نیز بوده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است؛ ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل می‌دهد که این مساله در نتیجه‌ی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.

به بیان دیگر با توجه به افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار مسکن و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده تا در عمل به ماده ۴ از قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. قانونی که تاکید دارد بانک‌ها مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه در این سال ها، اجرای این قانون در بسیاری از بانک‌ها در اولویت‌های پایانی برنامه هایشان قرار دارد.

به گونه‌ای که شخص رئیس جمهور در جلسات متعدد نسبت به کم کاری بانک‌ها انتقاد داشته اند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور یک سال قبل در ششمین نشست شورای عالی مسکن اظهار داشت: "اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کار‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده، نمی‌توان از آن گذشت. "

حال جدیدترین گزارش عملکردی بانک‌ها در نخستین ماه سال نشان می‌دهد که همچنان روال سابق در بسیاری از بانک‌ها درجریان است که بیان گر این است که درب این بانک‌ها بر همان پاشنه می‌چرخد!

بررسی آمار منتشر شده نشان می‌دهد در نخستین هفته‌های امسال، ۱۸ بانک از بیست و شش بانک، تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکرده‌اند و در مقابل بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند. روندی که نیازمند نظارت جدی از سوی بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک است.

در این شرایط قانون گذار برای برخورد با بانک‌های متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. به گونه‌ای که سال گذشته و در جریان بی توجهی بسیاری از بانک‌ها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن در طرح دولت، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته شد.

در این باره وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است. خاندوزی تاکید داشت: مبلغ مطالبه شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آن‌ها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.